التوقيع الإلكتروني والتوقيع عن بعد للعقود العابرة للحدود

يعترف القانون التايلاندي بالمعاملات والتوقيعات الإلكترونية بموجب قانون المعاملات الإلكترونية B.E. 2544 (2001) وتعديلاته. عموماً لا يكون العقد باطلاً لمجرد إبرامه أو توقيعه إلكترونياً، ويمكن للتوقيع الإلكتروني أن يستوفي متطلب التوقيع القانوني إذا استخدم طريقة موثوقة ومناسبة للغرض. لكن ليس كل وثيقة يمكن توقيعها هكذا: بعض المعاملات مستثناة بمرسوم ملكي، ومعاملات الأراضي والشقق تسجل حضورياً في دائرة الأراضي، وكثير من الجهات الأجنبية لا تزال تطلب توثيق توقيع يدوي. ننصح بالمسار الصحيح لكل وثيقة.